تمام ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۲۸۲۱
به گزارش «نماینده»، عادل نجف زاده درباره وضعیت بازار مسکن، با بیان اینکه مجلس تمام ابزارهای مورد نیاز نظارتی را برای کنترل بازار مسکن در اختیار دولت قرار داده است، تصریح کرد: در قانون جهش تولید مسکن تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن به ویژه اخذ زمین از نهادهایی که زمین هایی در اختیار داشته و از آن استفاده نمی کردند، پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: تاکید رئیس جمهور برای ساخت مسکن نیز حاکی از علاقه دولت برای کنترل بازار مسکن است. در عین حال مجلس، قانون مالیات بر خانه های خالی را نیز به تصویب رسانده است.
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی گفت: تمام ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار گرفته است و از نظر بنده دولت به راحتی می تواند در کنترل قیمت ها در بازار مسکن ایفای نقش کند.
نجف زاده تصریح کرد: از آنجا که در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توفیق چندانی حاصل نشده است، بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن مشکل اساسی وجود دارد. نگاه بنده این است که اگر قانون جهش تولید مسکن به طور جدی اجرایی شود، دولت نیز ساخت مسکن را به نحو جدی شروع کند و در کنار آن بحث مالیات بر خانه های خالی نیز به طور جدی دنبال شود، التهاب از فضای بازار مسکن برداشته خواهد شد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نماینده ساماندهی بازار مسکن بازار مسکن ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۲۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجارهبها؟ | جزئیات مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهریآنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی